في صباح 5 فبراير، خرج عبدالعزيز سليمان من منزله في مدينة الدلنج بشرق دارفور لشراء بعض المستلزمات من السوق، لكنه لم يعد أبداً. بعد أكثر من شهرين، تلقت عائلته اتصالاً من خاطفين يطالبون بفدية مالية هائلة قدرها 259 مليون جنيه سوداني (أي نحو 430 ألف دولار)، وهو مبلغ فائق على قدرات الأسرة المفككة ماديًا، التي لا تعرف مصير عبدالعزيز حتى اليوم.
هذه الحادثة لا تقتصر على أسرة واحدة، بل تمثل حالة من عمليات الخطف المنتشرة التي أصبحت سمة مأساوية في الصراع الداخلي السوداني الدائر منذ ثلاث سنوات بين قوات الدعم السريع والجيش الوطني. المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع تحولت إلى بؤرة لهذه الجرائم التي تستخدمها الجماعات المسلحة لتمويل عملياتها من جهة ونشر الخوف من جهة أخرى.
بحسب ما ذكره أخ عبدالعزيز، فإن الخاطفين أطلقوا على الفدية اسم "تعويضات" لخسائر قوات الدعم السريع في المعارك الأخيرة، كما تتقاطع هذه القصص مع تقارير من ناشطين محليين ومراقبين حقوقيين. ورغم إنكار قوات الدعم السريع أي تورط مباشر في هذه العمليات، فإن نمط الخطف المتكرر يشير إلى تمويل الجماعات المسلحة جزئياً عبر هذه الجرائم.
يعيش المدنيون في دارفور تحت وطأة خوف دائم من الخطف والقتل، إضافة إلى تأثيرات النزاع التي تشمل العنف والتهجير والجوع، مما يجعل حياتهم جحيماً مستمراً. قصص عبدالعزيز وأسرته تجسد مأساة ملايين المدنيين الذين لا حول لهم ولا قوة، في ظل صراع يستمر في التدهور ويعمقه استخدام المدنيين كرهائن في معركة دفع الثمن.
هذه المأساة توضح حجم الانتهاكات الإنسانية في السودان، حيث يُستخدم الخطف كسلاح لزرع الرعب وجمع الأموال في آن واحد، مما يزيد من تعقيدات الأزمة ويعمق من مأساة المدنيين الذين فقدوا حتى أدوات الحماية الأساسية