في موقف غير مسبوق.. الأمم المتحدة تحمل ميليشيا الدعم السريع مسؤولية منع الإغاثة الإنسانية للفاشر

في تطور لافت، حمّل خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، ميليشيا الدعم السريع مسؤولية رفض الهدنة الإنسانية المقترحة لإيصال المساعدات إلى مدينة الفاشر المحاصرة، في أول موقف من نوعه يصدر بهذه الصراحة عن مسؤول أممي رفيع.

وخلال زيارته إلى بورتسودان الأسبوع الماضي، لم يتمكن نويصر من ترتيب لقاءات مع رئيس الوزراء أو أعضاء مجلس السيادة، في إشارة واضحة إلى حالة التوتر بين الحكومة السودانية ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بسبب ما تعتبره الخرطوم "مساواة غير مقبولة" بين مؤسسات الدولة وميليشيات الدعم السريع.

وفي لقائه مع وزير العدل السوداني، أكدت الحكومة رفضها تجديد ولاية لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وهي الآلية التي سبق أن اعترضت عليها رسمياً. كما نفى نويصر نيته لقاء تحالف "تأسيس" الموالي للدعم السريع، مشددًا على التزامه بتوجيهات الأمين العام للأمم المتحدة بعدم الاعتراف بمثل هذه الكيانات.

لوم صريح وغير مسبوق

وفي لحظة نادرة في أدبيات الأمم المتحدة، حمّل نويصر ميليشيا الدعم السريع مسؤولية مباشرة عن رفض الهدنة الإنسانية في الفاشر، رابطاً هذا الرفض باستمرار حرمان المدينة من المساعدات الطبية والغذائية، في ظل حصار خانق، ومجاعة متفاقمة، ونزوح جماعي للسكان.

وأكد أن الأمر لا يقتصر على الإهمال، بل يمثل "مسؤولية سياسية مباشرة" تقع على عاتق الميليشيا، في إشارة إلى ضرورة محاسبتها على هذا السلوك الذي يتعارض مع القانون الدولي الإنساني.

رفض للواجهات السياسية للمليشيا

كما رفض نويصر الاجتماع بما يسمى بـ"تحالف تأسيس"، مؤكداً أنه مجرد واجهة سياسية تدعمها الميليشيا لشرعنة وجودها، واصفًا إياها بمحاولة لتبييض الجرائم وغسل الصورة الدموية عبر أدوات سياسية مصطنعة. وشمل هذا التجاهل أيضاً فصائل أخرى مثل الحركة الشعبية – جناح الحلو، التي لم تتمكن من ترتيب لقاء مع الخبير خلال وجوده في نيروبي.

تحوّل رمزي بحاجة إلى خطوات عملية

ورغم أهمية هذه المواقف، إلا أنها تظل رمزية ما لم تُترجم إلى إجراءات ملموسة، تشمل مسارات واضحة للمحاسبة، وضغوط سياسية واقتصادية على داعمي الميليشيا، وفي مقدمتهم النظام في أبوظبي، المتهم بتمويلها وحمايتها دبلوماسيًا واقتصاديًا.

واختتمت مصادر مطلعة بالقول إن تسمية الجناة ورفض لقاء واجهاتهم السياسية لا تكفي، ما لم يتبع ذلك تحرك فعلي يوقف الدعم المالي والسياسي المقدم لهذه الميليشيات، التي تسعى – بحسب تعبير المصادر – إلى تقسيم السودان وتهديد سيادته، عبر التجويع والتهجير والتغيير الديمغرافي القسري.