إبراهيم جابر يكسر الصمت: "تعليق" لا "حل".. وحقائق جديدة حول أموال إعمار الخرطوم وعقد "جسر الحلفايا"

واستعرض جابر التحديات الجسيمة التي واجهت اللجنة منذ تأسيسها بموجب القرار (153) الصادر عن مجلس الأمن والدفاع. وأكد أن اللجنة نجحت في استعادة الخدمات الضرورية في مرافق حيوية وأحياء سكنية عديدة، وهي الجهود التي مهدت الطريق لعودة المجلس السيادي والحكومة التنفيذية لممارسة مهامهم، فضلاً عن تسهيل عودة أعداد كبيرة من المواطنين إلى ديارهم في المناطق الآمنة بالعاصمة.

وفي خطوة تهدف للشفافية وتفنيد اتهامات الفساد أو التجاوز المالي، كشف عضو السيادي أن اللجنة العليا لم تُشكل أي "لجنة مالية" ضمن هيكلها الفرعي منذ تأسيسها. وأوضح أن وزارة المالية الاتحادية هي الجهة الوحيدة التي تتولى إدارة الأموال والصرف على المشروعات بشكل مباشر، وفقاً لقوانين الشراء والتعاقد الرسمية، حيث تنحصر علاقة اللجنة في متابعة "الجداول الزمنية" للتنفيذ وتوريد المعدات التقنية كالمحولات ومضخات المياه.

وحول الجدل الواسع الذي أثير بشأن تكلفة صيانة وتأهيل "جسر الحلفايا"، وجه الفريق إبراهيم جابر وزارتي المالية والنقل بضرورة الخروج للرأي العام وتوضيح الحقائق المالية والفنية للعقد. وأكد جابر أن مسؤولية توقيع العقودات تقع بالكامل تحت طائلة الوزارات المختصة، مشدداً على أن دور اللجنة رقابي وتنسيقي لضمان وصول المطلوبات اللوجستية في مواعيدها المحددة، بعيداً عن التفاصيل المالية المباشرة.