الخديعة الكبرى.. كيف استدرجت الدعم السريع أموال المودعين إلى (بنك المستقبل) ثم صادرتها؟

وتشير المعلومات الموثقة إلى أن المتمرد حميدتي أصدر توجيهات مباشرة بالاستيلاء على مبالغ ضخمة من أرصدة المودعين تحت مسمى "ضريبة حربية"، وذلك لمواجهة تصاعد موجة الاحتجاجات داخل صفوف جنوده بسبب تأخر الرواتب. وبدلاً من كسر الخزن بالطرق التقليدية التي مارستها المليشيا في الخرطوم والجزيرة، تم تنفيذ عملية النهب هذه المرة بـ "نقرة زر" تقنية، حيث جرى تحويل السيولة الرقمية إلى ثلاثة حسابات رئيسية تشمل الدائرة المالية لقوات الدعم السريع، وحسابات خاصة بـ "موسى حمدان دقلو" و"محمد جمعة دقلو". هذا الإجراء جعل من المواطن البسيط، الذي وضع ثقته في هذا الكيان غير الشرعي، شريكاً رغماً عنه في تمويل تحركات الجنجويد، ليجد مدخراته وقد تحولت من أرقام في تطبيق هاتفي إلى رواتب ومعدات عسكرية للمليشيا.

وحاولت "حكومة التأسيس" تسويق بنك المستقبل كإنجاز سيادي يهدف لتعزيز الانفصال الإداري والمالي عن الدولة السودانية، إلا أن الواقع أثبت أنه مجرد منصة لغسل الأموال وتجاوز العقوبات الدولية المفروضة على قيادات المليشيا. وبما أن البنك يعمل خارج رقابة بنك السودان المركزي والنظم القانونية الدولية، فقد افتقر منذ يومه الأول لأي احتياطات نقدية حقيقية أو غطاء من الذهب، مما جعله مجرد "محفظة رقمية" هشة تعتمد على شبكات تجارية غامضة في دبي وشرق أفريقيا. هذا الوضع جعل المودعين يضعون أموالهم تحت رحمة سلطة لا تعترف بالقانون، حيث لا توجد جهة رقابية أو آلية لاسترداد الحقوق في حال تجميد الحسابات أو انهيار السيرفرات المشغلة للتطبيق.

ويرى خبراء مصرفيون أن ما حدث يمثل أكبر عملية قرصنة مالية منظمة ضد المواطنين في دارفور وكردفان، حيث استغلت المليشيا حاجتهم لنظام تحويل مالي بعد تدميرها للبنوك الرسمية. إن التحكم التقني في قاعدة بيانات "بنك المستقبل" منح آل دقلو سلطة مطلقة لمصادرة أموال الناس دون الحاجة لاستخدام السلاح، حيث أصبحت الأرصدة رهينة للقرار السياسي والعسكري للمليشيا. وبما أن هذه الأموال أصبحت الآن معزولة تماماً عن النظام المالي العالمي، فإن أي عقوبات دولية إضافية قد تطال المنصة ستعني ضياعاً نهائياً لمدخرات المواطنين، الذين اكتشفوا متأخرين أنهم وضعوا "دم قلوبهم" في مصرف لا يملك من مقومات البنوك سوى الاسم، بينما جوهره هو استكمال لمسلسل النهب الممنهج لمقدرات الشعب السوداني.

ويمثل سقوط تطبيق بنك المستقبل في أقل من شهرين شهادة وفاة مبكرة لمشروع "حكومة التأسيس" الانفصالي، وبرهاناً جديداً على أن المليشيا لا تملك مشروعاً لبناء الدولة بل مشروعاً لهدمها ونهب مواطنيها. إن الدروس المستفادة من هذه الأزمة تؤكد أن النظام المصرفي لا يُبنى بالبرمجيات المشفرة وحدها، بل بالشرعية الدولية والضمانات القانونية التي تفتقر إليها مليشيا الدعم السريع جملة وتفصيلاً. ومع استمرار توقف التطبيق واختفاء الأرصدة، يواجه مواطنو المناطق المتضررة فصلاً جديداً من فصول المعاناة، حيث أضحوا ضحايا لـ "الجنجويد التقني" الذي سلبهم مدخراتهم دون أن يترك لهم حتى حق الاحتجاج أو التظلم أمام جهة قانونية معترف بها.