ترتيبات سياسية مرتقبة بالبلاد.. الإطاحة بعدد من الوزراء والإبقاء على "جبريل إبراهيم" وسط توجه لتعديل الوثيقة الدستورية

كشفت مصادر مقربة ومطّلعة، تناقلتها منصات إخبارية وناشطون سياسيون على نطاق واسع، عن وجود ترتيبات سياسية ودستورية مرتقبة خلف كواليس السلطة في السودان، تشمل حزمة من التعديلات والقرارات السيادية التي ستطال هيكل الجهاز التنفيذي للدولة خلال الفترة المقبلة، كاشفة في الوقت ذاته عن ملامح التغيير الجديد في التشكيل الوزاري المرتقب.

وتفيد المصادر ذاتها بأن الترتيبات والمشاورات الجارية حالياً في أروقة مجلس السيادة تتجه نحو الإطاحة ومغادرة عدد من الوزراء الحاليين في حكومة التكليف وإعفائهم من مناصبهم، مع وجود توافق سياسي وأمني صلب للإبقاء على رئيس حركة العدل والمساواة، الدكتور جبريل إبراهيم، في منصبه وزيراً للمالية والتخطيط الاقتصادي دون تغيير، وذلك نظراً لطبيعة التوازنات السياسية المرتبطة باتفاق جوبا للسلام ومقتضيات المرحلة الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد.

وفي سياق متصل، فجّرت المصادر مفاجأة قانونية بتأكيدها أن هذه الترتيبات والتحركات السياسية الجارية لا تقتصر على تبديل الوجوه التنفيذية فحسب، بل يصاحبها اتجاه قوي وجاد داخل أجهزة الدولة لإجراء تعديلات جوهرية على "الوثيقة الدستورية" الحاكمة؛ وذلك لتوطيد الوضع القانوني الجديد، ومواءمة الصلاحيات التنفيذية والسيادية بما يتوافق مع متطلبات إدارة دولة الحرب وتأمين الاستقرار السياسي لمؤسسات الدولة الشرعية.

المصدر: منصات إخبارية على فيسبوك