الإعيسر يحذر من مؤامرات خارجية ويدعو لدعم الجيش السوداني

وأكد الإعيسر في منشور له أن رفع شعارات الديمقراطية دون التزام جوهرها واحترام شروط ممارستها السليمة يجعلها غير واقعية وقانونية، مفقداً مصداقيتها ومحولاً إياها إلى أداة تهديد للاستقرار، خاصة من جهات بعيدة عن قيم الحرية والديمقراطية والحقوق المكفولة قانونياً.

وأوضح الوزير أن السودان يعيش حالة حرب، تجعل الأولوية القصوى في حماية الأرواح، صون وحدة المجتمع، منع الانقسام، ودعم الاستقرار، مشدداً على ضرورة إسناد القوات المسلحة السودانية والمساندة والمستنفرين الذين يدافعون في الميدان بروح وطنية عن شرف الأمة، مصالحها العليا، وأراضيها من التقسيم والنهب والارتهان الخارجي.

وأضاف أن هذا الدعم يجب أن يرافق احترام أرواح الشهداء والمصابين والمفقودين والمضحين، الذين يمثلون خط الدفاع الأول عن الدولة ووحدتها وسيادتها، مما يفرض واجباً وطنياً وأخلاقياً على الجميع لدعمهم، تعزيز التماسك الداخلي، إذ إن استهدافهم معنوياً أو سياسياً يخدم أعداء الوطن والمتربصين به.

وتابع الإعيسر أن الإساءة للسلطات الأمنية والشرطية أو التشهير بها، إذا أضعفت عملها في حماية المواطنين، تعد مخالفة قانونية صريحة تتعارض مع روح الديمقراطية الحقيقية ومبادئ الحريات المشروعة؛ فالديمقراطية لا تسمح بالتجريح أو التقويض المتعمد لمؤسسات الدولة، بل تقتضي احترام الأجهزة الرسمية والعمل ضمن الإطار القانوني لضمان الأمن والاستقرار وحماية حقوق الجميع دون استثناء.

وأوضح الوزير أن السودان يواجه عدواناً خارجياً مكتملاً، دفع دول الجوار المرتبطة بمصالح الأمن القومي والمصير المشترك إلى التلويح بتفعيل اتفاقيات لحماية أمنها وأمن السودان، وهذه المرحلة بلغت درجة خطورة تستوجب عدم التهاون أو التلاعب بمصير الدولة والشعب.

وأكد أن الواقع تغير بعد الدمار والقتل والتشريد والانتهاكات، مما يفرض إعادة فرض هيبة الدولة، وقطع الطريق أمام العملاء الذين حوّلوا مشروع التغيير إلى عمالة وارتزاق وتدخلات خارجية، في حين أن الثورة قامت أصلاً لتصحيح هذا المسار؛ فمن أشعل الحرب وسعى للإقصاء لا يمكنه الادعاء بالحرص على الديمقراطية متجاهلاً النتائج الكارثية التي دمرت الدولة والمجتمع.