غارديان تكشف تورط شركات بريطانية في تجنيد مرتزقة كولومبيين لدعم قوات الدعم السريع في السودان

وأعد الصحفي مارك تاونسند التحقيق، الذي كشف عن شبكة دولية للتجنيد تبدأ من شقة بسيطة في شمال لندن، مرتبطة بشركات وأفراد يخضعون لعقوبات أمريكية بسبب دورهم في إشعال النزاع السوداني.

وكشف التقرير أن الشقة في شارع كريتون شمال لندن هي مركز لشبكة شركات عابرة للقارات، متخصصة في تجنيد جماعي لمرتزقة للقتال في السودان مع قوات شبه عسكرية متهمة بانتهاكات جسيمة بحق المدنيين، مما يثير تساؤلات حول كيفية عمل مثل هذه الشبكات تحت أنظار السلطات البريطانية.

ووفق التحقيق، شارك هؤلاء المرتزقة الكولومبيون مباشرة في الهجوم على مدينة الفاشر في دارفور أواخر أكتوبر، الذي أدى إلى تصعيد دموي أسفر عن آلاف القتلى، مع تقارير موثقة عن اغتصابات جماعية وإعدامات ممنهجة للنساء والأطفال.

وأبرز التقرير أن المجندين الكولومبيين تولوا مهام حيوية، مثل تشغيل الطائرات المسيرة وتدريب المقاتلين، بما في ذلك تعليم الأطفال فنون القتال، بالإضافة إلى مشاركتهم الفعالة في سقوط الفاشر والعمليات العسكرية في كردفان المجاورة، مما ساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية.

وركز التحقيق على شركة "زيوس غلوبال"، التي سُجلت في شمال لندن برأسمال متواضع، ويُدارها مواطنان كولومبيان مقيمان في بريطانيا، وفق سجلات هيئة تسجيل الشركات.  

في الأسبوع الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مؤسسيها بتهمة تجنيد مرتزقة لقوات الدعم السريع، مما يؤكد الارتباط المباشر بالصراع السوداني.

وأثار التقرير قلقاً كبيراً بأن الشركة ما زالت تعمل رغم العقوبات، بعد نقل عنوانها إلى وسط لندن باستخدام عناوين فنادق فاخرة نفت أي ارتباط بها، مما يشير إلى ضعف الرقابة والشفافية في نظام تسجيل الشركات البريطاني.  

وأعرب خبراء سودانيون ومسؤولون أمميون عن مخاوفهم من إمكانية إنشاء شركات من قبل أشخاص تحت عقوبات دولية لتمويل أنشطة عسكرية، مشيرين إلى أن سهولة التسجيل في بريطانيا استُخدمت سابقاً في صفقات أسلحة لجهات محظورة عالمياً.

وأكدت الحكومة البريطانية أنها عززت مؤخراً آليات التحقق من هويات مديري الشركات، وفرضت عقوبات على قادة في الدعم السريع، مع التأكيد على دعم وقف الفظائع فوراً، حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في السودان.