تقرير الأمم المتحدة يكشف فظائع الدعم السريع في معسكر زمزم: 1013 قتيلاً ومئات الضحايا الجنسيين في ثلاثة أيام

ويصف التقرير الهجوم، الذي وقع بين 11 و13 أبريل، بأنه "نمط مستمر من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان"، حيث قُتِلَ ما لا يقل عن 1013 مدنياً، بما في ذلك نساء وأطفال، من خلال إعدامات موجزة وهجمات عشوائية في المنازل، الأسواق، المدارس، المستشفيات، والمساجد.

من بين الضحايا، أُعْدِمَ 319 شخصاً أثناء محاولات الهروب أو أثناء تفتيش المليشيا للمنازل، مما أدى إلى نزوح أكثر من 400 ألف نازح إضافيين، تاركين المعسكر مدمراً. نقل التقرير شهادة ناجٍ يصف كيف أطلق مقاتلان النار عشوائياً داخل غرفة يختبئ فيها 11 رجلاً، مما أسفر عن مقتل ثمانية منهم.

وصفت امرأة عادت للبحث عن ابنها البالغ 15 عاماً المشهد بأنه "معسكر خالٍ تماماً، مع جثث متناثرة على الطرقات، ولا شيء سوى الحيوانات تتجول"، دون أن تجد ابنها في ذلك اليوم.

وأكد المفوض السامي فولكر تورك أن "القتل المتعمد للمدنيين يُعَدُّ جريمة حرب"، مطالبًا بتحقيق محايد وشامل لمعاقبة الجناة عبر إجراءات عادلة، مع التركيز على أنماط العنف الجنسي التي شملت 104 ضحايا على الأقل، بما في ذلك 75 امرأة و26 فتاة و3 فتيان، معظمهم من قبيلة الزغاوة، عُرْضُوا للاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي أثناء الهجوم أو على طرق الفرار.

ويُشِيرُ التقرير إلى استخدام العنف الجنسي "كأداة لنشر الرعب في المجتمع"، مضيفاً أن المليشيا منعت دخول الغذاء والماء والوقود لأشهر قبل الهجوم، مما دفع العائلات إلى إطعام أطفالها علفاً حيوانياً مثل امباز الفول السوداني، كجزء من حملة ممنهجة للإضعاف.

وأضاف تورك أن هذه الفظائع تتوافق مع انتهاكات سابقة، مثل احتلال الفاشر في أكتوبر، ودعا إلى تذكير صارخ بضرورة وقف "دوامة العنف" من خلال المساءلة والتعويضات للضحايا. حث الدول، خاصة تلك ذات النفوذ، على بذل قصارى جهدها لمنع الجرائم، بما في ذلك وقف توريد الأسلحة، وتعزيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأعمال العدائية في دارفور وكردفان، نحو حل دائم للنزاع.