-->

وزير العدل يدعو إلى تعديل قانون الصحافة لمواكبة الإعلام الرقمي


أكد وزير العدل السوداني، عبد الله محمد درف، على الحاجة الملحة لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009، ليتناسب مع التطورات السريعة في مجال الإعلام، خاصة الوسائط الرقمية التي شهدت نمواً هائلاً في السنوات الأخيرة.

وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء اليوم بين الوزير ونائب رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين، محمد الفاتح أحمد، حيث شدد درف على أن التوسع في الإعلام الإلكتروني يتطلب إطاراً قانونياً جديداً يعالج تراجع الصحافة التقليدية الورقية ويضمن تنظيماً فعالاً للمهنة.

وأوضح الوزير أن التعديل يجب أن يشمل إشراك ممثلي الصحفيين في صياغة القوانين، لتحقيق توازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية، مستنداً إلى تجارب دول أخرى في تنظيم الإعلام الرقمي.

ودعا درف الاتحاد العام للصحفيين إلى تعزيز الجهود لتحديد معايير "الصحفي المهني"، مما يساعد في تمييز العاملين الحقيقيين عن غيرهم، ويحمي جودة العمل الصحفي في ظل الانتشار غير المنظم للمنصات الإلكترونية.

في سياق متصل، أشار الوزير إلى نتائج مؤتمر العدل وسيادة حكم القانون الذي عقد نهاية نوفمبر الماضي، والذي أسفر عن 160 توصية تركز على الإصلاح المؤسسي، تحديث القوانين، وتطوير البنية التحتية لمواكبة الرقمنة، بهدف تعزيز الشفافية والعدالة للمواطنين.