رشان أوشي تنتقد قرار البرهان: هل يُكافئ الدولة التحريض على انقلاب المليشيا؟

وتساءلت أوشي: "هل يُسْمَحُ لهؤلاء بالذهاب إلى أي سفارة لاستخراج هوياتهم كسودانيين عاديين؟"، مشدّدة على أن مثل هذا الإجراء يحدث وسط معاناة ملايين السودانيين من القتل والنزوح والتهجير. وأوضحت أن شرعية الدولة لا تُقَاسُ بالقوة العسكرية وحدها، بل بحرصها على حماية جوهر المواطنة والانتماء، معتبرة الهوية الثبوتية "عهدًا أخلاقيًا مبنيًا على الولاء الوطني".

وأكّدت الكاتبة أن البرهان يُمَثِّلُ 40 مليونًا من السودانيين، وأن موقعه السياسي جاء نتيجة تضحيات شعب بلا سلاح وحراسه الشخصيين. ودعت إلى أن تُصْدُرَ القرارات السيادية من تقييم وطني يذكر الدماء والمعاناة، بعيدًا عن الاعتبارات اللحظية أو الرسائل الخارجية الغامضة. وانتقدت افتراضيًا أن القرار ناتج عن وساطة سعودية، محذّرة من أن السيادة الحقيقية تكمن في رفض التمييز الأخلاقي بين الجاني والمظلوم، لا في قبول الوساطة بأي ثمن.

وحَذَّرَتْ أوشي من إدارة أزمة الحرب والتدخلات الدولية بأسلوب فردي، قائلة إن ذلك قد يُفْرِدَ الرئيس عن "رفاقه في الطريق" ويُولِّدَ غضبًا سياسيًا وأخلاقيًا خطيرًا. وأصرت على أن القرارات السيادية يجب أن تُبْنَى على التشاور الجماعي والتوافق، لا على الارتجال أو المفاجآت، لأن العزلة عن الإرادة الشعبية هي التهديد الأكبر في أوقات التغيير الكبير.

وأطلقت أوشي أسئلة صريحة: "هل تُمْكِنْكَ الشفاعة لإطلاق سراح آلاف المعارضين في سجون السعودية؟ أو للسودانيين محمد فاروق وود المأمون المحتجزين لدى آل زايد؟"، محذّرة من أن مثل هذه الوساطات قد تُقَوِّضَ السيادة إذا لم تُسْتَنْدَ إلى مبادئ أخلاقية وطنية صلبة.