سودافاكس – تبدأ يوم الجمعة العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على السودان، في خطوة من شأنها أن تُفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية الهشة في البلاد، وسط حالة من الترقب والتوجس في الأوساط المحلية.
وتتضمن العقوبات قيودًا صارمة على الصادرات الأميركية إلى السودان، ومنع الخرطوم من الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية، ما يحرم المؤسسات السودانية من تسهيلات مالية وتجارية كانت تعتمد عليها في قطاعات حيوية.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات ستزيد من عزلة السودان عن النظام المالي العالمي، وتُضعف فرصه في الحصول على التكنولوجيا والتمويل، في ظل تصاعد الأزمة المعيشية وتفاقم الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عام.
اتهامات أميركية ورد سوداني غاضب
وجاءت العقوبات عقب اتهامات وجهتها وزارة الخارجية الأميركية في 22 مايو، اتهمت فيها الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية ضد قوات الدعم السريع خلال المواجهات العسكرية العام الماضي، إلى جانب اتهامات بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأثارت هذه الاتهامات ردود فعل غاضبة من الحكومة السودانية، التي أصدرت بيانًا حادّ اللهجة وصفت فيه القرار الأميركي بأنه “ابتزاز سياسي وتزييف للحقائق”، متهمة واشنطن بفبركة الاتهامات ونشر الأكاذيب حول الوضع الداخلي.
تشكيل لجنة وطنية للرد على واشنطن
وفي محاولة للرد على هذه التطورات، أعلن رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في المزاعم الأميركية، تضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة.
وتهدف اللجنة إلى إعداد رد قانوني وفني يدحض ما تصفه الحكومة بـ”الافتراءات”، وتخفيف الأضرار على صورة السودان الدولية، خاصة في ظل الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة للانفتاح على المجتمع الدولي بعد عقود من العزلة.
تداعيات متوقعة على الاقتصاد والمعيشة
ويتوقع محللون أن تسهم العقوبات في مزيد من التدهور الاقتصادي، بما في ذلك انهيار الجنيه السوداني، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية لعشرات الملايين من المواطنين الذين يعانون من نقص الغذاء والدواء.
قلق متصاعد وآفاق غير واضحة
ورغم التوتر، لا تزال الخرطوم تأمل في إمكانية إبقاء قنوات التواصل مع واشنطن مفتوحة، وسط غموض يكتنف مستقبل البلاد سياسياً وأمنياً، واستمرار الحرب دون مؤشرات واضحة على الحل، ما يُنذر بتصعيد جديد في الأزمة السودانية.
سودافاكس
